رئیس بانک مرکزی ژاپن؛ یک الگوی مهم اقتصادی
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۹۵۹۰
به گزارش تابناک، دیپلماسی ایرانی نوشت: در 8 آوریل، هاروهیکو کورودا پس از یک دهه از سمت ریاست بانک مرکزی ژاپن کنار رفت – طولانیترین ریاست در تاریخ 142 ساله BOJ. هنگامی که او منصوب شد، مشکل اصلی اقتصاد ژاپن کاهش تورم بود: تورم به طور متوسط به مدت 15 سال منفی بود، که نشان میدهد اقتصاد به طور مزمن کمتر از پتانسیل خود عمل میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کورودا یک انتخاب غیرعادی برای فرماندار شدن بود، زیرا او یک کارشناس داخلی BOJ نبود، و همچنین تجربهای در بخش بانکی وزارت دارایی (که تا آن زمان قدرت نظارتی را به آژانس خدمات مالی واگذار کرده بود) نداشت. او در اواسط دوره ریاست بانک توسعه آسیایی، با نخست وزیر آبه شینزو تماس گرفت تا رئیس بانک ژاپن شود. آبه در دسامبر 2012 به نخست وزیری رسید و او به دنبال کسی بود که بتواند خارج از چارچوب فکر کند. او که مصمم به پایان دادن به کاهش تورم بود، از BOJ میخواست چارچوبی برای هدفگیری تورم اتخاذ کند – اولین مورد از «سه هدف» که دستور کار اقتصادی او را تشکیل داد. (معروف به Abenomics).
فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا پس از فروپاشی Lehman Brothers در سال 2008، درگیر سیاست های پولی غیرمتعارف، مانند خرید اوراق قرضه بودند. اما تا آن زمان، ژاپن به تنهایی با کاهش تورم دست و پنجه نرم میکرد.
ماساکی شیراکاوا، مدیر سابق BOJ زمانی گفت که ژاپن یک "یکی از پیشتازان تنهایی" است.
سیاست BOJ در سه دهه اخیر را میتوان تقریباً به چهار دوره تقسیم کرد. اولین مورد از سال 1991 تا 1996 ادامه یافت، زمانی که بانک به تسهیلات متعارف یا کاهش نرخ بهره متکی بود. با این حال، بدهیهای بد و سایر مشکلات ناشی از سالهای حباب باعث رکود اقتصاد ژاپن شد.
دوره دوم از سال 1997 تا 2008 ادامه یافت. BOJ از گزینههای ناشناخته مانند نرخ بهره 0% و تسهیل کمی استفاده کرد زیرا سقوط چندین مؤسسه مالی باعث رکود اقتصادی شد. در سال 2006 پس از واکنش اولیه خود به بحران، از تسهیلات کمی خارج شد و شروع به افزایش نرخ بهره کرد.
دوره سوم از سال 2008 تا 2012 بود. بحران مالی جهانی و زلزله و سونامی سال 2011 در شمال شرقی ژاپن به همراه افزایش شدید ین باعث تشدید کاهش تورم شد و به انتقاد از BOJ دامن زد.
دوره چهارم از سال 2013 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. در آن سال، دولت ژاپن و بانک مرکزی بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن هدف تورم 2 درصد تعیین شد. هاروهیکو کورودا، مدیر BOJ، در ماه مارس، کار خود را آغاز کرد.
کورودا که به زودی از سمت خود کنارهگیری میکند، تسهیلات پولی را وارد قلمروی بیسابقهای کرده است. BOJ مقادیر زیادی از اوراق قرضه دولتی ژاپن را برداشت و اکنون نیمی از بدهیهای معوق JGB را در اختیار دارد.
بسیاری رویکرد کورودا را مانند شب و روز متفاوت با رویکرد قبلی خود میدانستند. با این حال برخی چیزها ثابت مانده است.
کورودا به سرعت به سمت هدف خود یعنی دستیابی به تورم 2 درصدی ظرف دو سال، به سمت تسهیلات در مقیاس بزرگ فرو رفت. او گفت: «من این کار را گام به گام انجام نمیدهم» مانند رهبران گذشته BOJ. اما او در نهایت به حفظ تسهیلات پولی برای یک دهه رسید و مجبور شد از ابزارهای سیاستی اضافی مانند نرخهای منفی و کنترل منحنی بازده استفاده کند.
به نظر میرسد که موزائیک سیاست پولی در دوره کورودا پیچیدهتر شده است. از هدف تورم گرفته تا خرید اوراق قرضه، از خرید داراییهای ریسکی مانند صندوقهای قابل معامله در مبادلات تا نرخهای منفی و کنترل منحنی بازده، حتی برای کارشناسان مالی - چه رسد به یک ناظر معمولی - تجزیه تحلیل آنچه در جریان است دشوار است. این پیچیدگی فقط برقراری ارتباط BOJ با بازار و مردم را دشوارتر میکند.
کورودا در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس در ژانویه امسال گفت که تنها تأسف او این است که «هدف تورم 2 درصد به شیوهای پایدار و باثبات محقق نشده است.»
همانطور که کورودا گفته است، ژاپن دیگر با کاهش قیمت مواجه نیست. بیکاری کاهش یافته است. اما دستمزدهای واقعی علیرغم وجود مشاغل بیشتر راکد هستند. تورم ناشی از افزایش قیمت واردات، خانوارها را تحت فشار قرار داده است و بسیاری از آنها احساس بدتری دارند.
در 30 ژانویه، گروه مستقلی از مشاوران به نام ریوا رینچو از بانک مرکزی و دولت خواست تا چارچوب زمانی طولانیتری برای دستیابی به تورم 2 درصدی تعیین کنند. گمانه زنیها در بازار اوراق قرضه در حال افزایش است که BOJ به زودی سیاست خود را تعدیل خواهد کرد.
ژاپن قرار نیست روزهای بهتری را صرفاً با تغییر روند تسهیل پولی کورودا ببیند. این مهم است که برای بررسی سیاستهای نه تنها در 10 سال گذشته، بلکه در 30 سال گذشته، از زمان ترکیدن حباب، و ارائه یافتهها به عموم و بازار به شکلی قابل هضم، وقت بگذارید.
در عین حال، باید به خاطر داشته باشیم که اقتصاد ژاپن اکنون ممکن است در بزرگترین نقطه عطف خود در سه دهه گذشته باشد. افزایش اخیر قیمتها عمدتاً ناشی از عوامل خارجی است، مانند محدودیتهای زنجیره تأمین ناشی از ویروس کرونا، و همچنین افزایش هزینههای انرژی و مواد غذایی ناشی از جنگ در اوکراین./تاکاتوشی ایتو و سید رحمان موسوی
منبع: تابناک
کلیدواژه: فطریه عماد افروغ کفاره روزه دربی ۱۰۰ تالاب میقان عباسعلی براتی پور بانک مرکزی تولید ناخالص ژاپن فطریه عماد افروغ کفاره روزه دربی ۱۰۰ تالاب میقان عباسعلی براتی پور اوراق قرضه بانک مرکزی کاهش تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۹۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریعتر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی میکنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی میشود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.
به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راستگرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی میکند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از دهها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایهگذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.
این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاههای دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاهها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.
بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیشبینیها از ذخایر بینالمللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول و معیار رفع کنترلهای ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایهگذاری خارجی شده است.
بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.
هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بینالمللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهیهای جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بینالمللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.
دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند
در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.
این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینهها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایهگذاران و کاهش قیمتها، کمک کرده است.
در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.
قیمتها از خواربار تا مراقبتهای بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمتها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمتهای محله من هستند.
تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.
کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.
بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا میشود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.
این کاهش نشان میدهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایینتر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک میکند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش میدهد.
سیاستهای مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایهگذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.
با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده میشوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.
به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانکها را به سرمایهگذاری در مزایدههای خزانهداری ترغیب کرد و بدهیهای دولت را پذیرفتند.
یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخها توسط بانک مرکزی، باعث میشود بانکها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداختهای یک شبه ادامه می یابد.
خاویر میلی: شوکتراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!
خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.
این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.
میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.